رييس سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر اينکه طبق بخش‌نامه‌هاي جديد صادر شده لازم است ارز حاصل از صادرات به نظام ارزي کشور منتقل شود، گفت: مشکل اصلي بازار ارز معامله‌ها و سفته‌بازي‌هاي عده‌اي خاص بود که براي ايجاد درآمد از ارز انجام مي‌دادند. مجتبي خسروتاج، معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت در يک برنامه تلويزيوني با اشاره به اينکه پيش از تک‌نرخي شدن ارز مشکلات متعددي براي تجار ايجاد مي‌شد، توضيح داد: در سال‌هاي گذشته ما بخشي از کالاهاي وارداتي را به سمت ارز آزاد هدايت کرديم و به اين ترتيب بيش از ۴ هزار و ۴۰۰ کالا به سمت ارز آزاد رفتند.

خسروتاج افزود: در ماه‌هاي گذشته نيز بسياري از واردکنندگاني که قراردادهاي متعدد داشتند و بر اين اساس ملزم به واردات بودند، با توجه به نرخ ارز دچار مشکلاتي مي‌شدند. از سوي ديگر برخي صنايع پايين‌دستي براي تأمين مواد اوليه خود از طريق مکانيزم بورس مشکلاتي داشتند زيرا بر اساس ارز آزاد کار مي‌شد و در نهايت تأمين مواد اوليه براي واحدهاي پايين‌دستي گران تمام مي‌شد. رييس سازمان توسعه تجارت همچنين اظهار کرد: از سوي ديگر، برخي از تجار که در گذشته از صندوق توسعه ملي وام‌هايي را دريافت کرده بودند، ملزم به بازپرداخت اين رقم‌ها در موعد مقرر بودند اما با توجه به تغييرات صورت گرفته در نرخ ارز چنين امکاني براي آنها مهيا نبوده و دچار مشکلات متعدد مي‌شدند. خسروتاج گفت: اکنون با سياستگذاري صورت گرفته اين مشکلات برطرف خواهد شد اما بايد توجه داشت که اجراي اين سياست امري است که نياز به همکاري بخش‌هاي مختلف براي تسريع امور دارد.

معاون صادراتي وزير صنعت تصريح کرد:‌ همواره صادرکنندگان نوسان نرخ ارز را مشکلي مي‌دانستند که امکان برنامه‌ريزي را از آنها سلب مي‌کرد. در واقع مطلوب نرخ ارز آن است که اين رقم به طور تدريجي و براساس مابه‌تفاوت تورم داخل و خارج محاسبه شود. اگر ما در چنين شرايطي قرار داشته باشيم و صادرکننده ما بداند نرخي ثابت و با حمايت دولت برخوردار است، مي‌تواند براي ايفاي تعهدات خود با برنامه‌ريزي براي سال‌هاي بعد اقدام کند. خسروتاج اظهار کرد: اکنون سياست‌هاي اعمال شده بيشتر براساس شفاف‌سازي و جلوگيري از خروج غيرضروري ارز از کشور طراحي شده است. در گذشته صادرکنندگان درآمد ارزي خود را به صرافي‌ها منتقل مي‌کردند و واردکنندگان نيز ارز مورد نياز خود را از طريق صرافي‌ها خريداري مي‌کردند. البته ارز بانکي هم وجود داشت اما نيمي‌از نيازها از طريق صرافي‌ها تأمين مي‌شد. حال با ايجاد سامانه‌هاي متعدد و سياست‌هاي دولتي اين موضوع ساماندهي مي‌شود و ما به خوبي قادر به تشخيص اين هستيم که درآمد ارزي حاصل از صادرات چگونه به چرخه بانکي بازمي‌گردد. رييس سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر اينکه در قالب سامانه نيما، صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و بانک‌ها مي‌توانند به مبادله با يکديگر بپردازند، اظهار کرد: حتي در روزهاي گذشته و در حضور رياست‌جمهوري مصوب شد که صادرکنندگان در صورتي که نياز به واردات داشته باشند، مي‌توانند در اين سامانه اعلام کنند که واردات آنها از محل ارز صادراتي انجام مي‌شود.

رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به بحث مقررات واردات و صادرات و با بيان اينکه هر ساله اين قوانين در قالب يک کتاب منتشر مي‌شود، گفت: در سال گذشته ٣٣٠ قلم کالاي وارداتي به دليل آن که توليد داخل داشتند، با افزايش تعرفه‌هاي وارداتي مواجه شدند. وي افزود: به طور کلي در سال گذشته نرخ موثر تعرفه‌هاي گمرکي ما حدود نيم درصد افزايش داشت که اين موضوع را مي‌توان در جهت حمايت از توليدات ملي دانست. اکنون نيز اين پروسه حالت پويا دارد و ما هرگاه مطلع مي‌شويم در بخشي ظرفيت توليدي افزايش پيدا کرده، تعرفه‌هاي گمرکي را مورد بررسي مجدد قرار مي‌دهيم. خسروتاج با بيان اينکه طبق آمارهاي گمرکي ارز ۵۰ درصد کالاهاي ترخيص شده توسط بانک‌ تأمين شده و ۵۰ درصد باقي‌مانده به صورت غيربانکي تأمين شده، توضيح داد: حال اگر گفته شود درآمد ۴۷ ميليارد دلاري صادرات در سال گذشته به کجا رفته، ما هم اطلاع‌ دقيقي نداريم و بر همين اساس، سامانه‌اي مانند نيما طراحي شده است تا وضعيت اين درآمدها مشخص شود. وي همچنين اظهار کرد: براساس بخشنامه‌ها بايد صادرکنندگان براي برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي درآمد خود را به سيستم ارزي کشور بازگردانند. البته از طريق سامانه نيما براي اين افراد امکاني وجود دارد که بتوانند ارز مورد نياز خود را هم تأمين کنند.